پذیرش "توافقنامه پاریس" به امید واهی دریافت کمکهای مالی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ خلیل کرمی، پژوهشگر علوم جوی در یادداشتی به بررسی موضوعات مالی و تعهدات مطرح شده در توافقنامه پاریس پرداخته که در ادامه متن این یادداشت با عنوان «بزک توافقنامه پاریس با القای جلب کمکهای مالی» به شرح ذیل است:

 صندوق سبز اقلیم (Green Climate Fund) مرتبط با توافقنامه پاریس قرار است که تا سال ۲۰۲۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار توسط کشورهای در حال توسعه دریافت و آنرا بین کشورهای مختلف پخش کند؛ حامیان داخلی پیوستن ایران به توافقنامه پاریس، ایران را به عنوان یکی از کاندیدهای  دریافت این کمکهای مالی معرفی می‌کنند این در حالیست که در بند ۴ از ماده ۹ توافقنامه پاریس اولویت‌های (Priorities) اعطای کمک مالی عبارتند از: کشورهای فقیر (The Least Developed Countries) و جزایر کوچک (Small Islands).

چراغ قرمز شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس، مجوز ورود رسمی کشور را به توافقنامه پرحاشیه پاریس مسدود کرده است؛ تایید اولیه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس را ریاست سازمان محیط زیست دولت یازدهم و مهر تایید نمایندگان ملت در مجلس را صادر کرده بودند و قرار بر این بود که با تایید نهایی شورای نگهبان، مفاد توافقنامه پاریس به عنوان قانون در کشور اجرا شود.

نکته حائز اهمیت آن است که شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس ایراد محتوایی (علمی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی) را متوجه این توافقنامه نکرده‌اند بلکه ایراد اصلی از پنهان‌کاری آشکار سازمان محیط زیست در ارائه سند مشارکت ملی کشور (موسوم به سند INDC) است؛ این سند که حاوی اطلاعات نحوه مشارکت کشور در توافقنامه پاریس است، ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی را می‌طلبد.

متاسفانه تاکنون سند INDC کشور به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی کارشناسی ارائه نشده است و تنها کلیات توافقنامه پاریس در مجلس به تصویب رسیده است، این در حالیست که  سازمان محیط زیست در سال ۲۰۱۴ و پیش از تصویب توافقنامه پاریس، سند INDC را به دبیرخانه این توافقنامه ارسال کرده است و بدین ترتیب تنها نمایندگان ملت در مجلس و کارشناسان داخلی را غریبه دانسته است.

به نظر می‌رسد مهمترین ادله سازمان محیط زیست و حامیان داخلی توافقنامه پاریس برای پیوستن به این توافقنامه، وعده‌های مورد اشاره در ماده ۹ و ۱۰ این توافقنامه باشد.

 به موجب ماده ۹ توافقنامه پاریس، منابع مالی (Financial Resources) و به موجب ماده ۱۰ توسعه و انتقال تکنولوژی (Technology Development and Transfer) از سوی کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار خواهد گرفت؛ وعده‌ای که با خروج امریکا از توافقنامه پاریس(به عنوان مهمترین حامی تصویب توافقنامه پاریس و همچنین مهمترین منبع تامین کمک مالی مورد نظر) در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

بر اساس گزارش ششم صندوق سبز اقلیم که در ژوئن ۲۰۱۷ انتشار یافته است، این صندوق در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۳٫۱۰ میلیارد دلار دریافت کرده است؛ سهم آسیا ـ اقیانوسیه از کمکهای مالی این صندوق ۲ میلیارد دلار بوده است که عمده آن به جزایر کوچکی همانند جزایر کوک، نائورو، کامبوج، نیووی و تونگا اعطا شده است.

بر اساس اطلاعات فوق، این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان محیط زیست از نحوه اعطای کمکهای مالی توافقنامه پاریس بی اطلاع است؟ پاسخ منفی است؛ در سایت سازمان محیط زیست در توضیحات مربوط به صندوق سبز اقلیم آمده است: «نحوه تامین این منابع دولتی یا خصوصی کشورهای صنعتی کاملا روشن نیست و فعلا تضمینی برای تامین مالی آن صندوق وجود ندارد که باید در جلسات آتی مشخص شود؛ به نظر می‌رسد که منابع این صندوق (در صورت تامین) در درجه اول و با اولویت صرف کشورهای جزیره‌ای کوچک و آسیب‌پذیر و نیز کشورهای فقیر آفریقایی می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که کشورهایی نظیر ایران از این منابع مالی بهره مند شوند.‌»

در مورد انتقال فناوری از طریق پیوستن به توافقنامه پاریس نیز باید از تجربه پروتکل کیوتو(۱۹۹۷ میلادی) که تجربه مهمی بود، استفاده کنیم.

در پروتکل کیوتو فرآیندی بود که به مکانیزم توسعه پاک (Clean Development Mechanism) شهرت داشت و به موجب آن کشورهای توسعه‌یافته با انتقال دانش فنی، تعهداتی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه پذیرفتند.

از حدود ۶ هزار طرحی که در مکانیزم توسعه پاک در سطح دنیا اجرا شد، بیشترین بهره نصیب چین، هند و برزیل شد و سهم ایران تنها ۱۳ طرح بود که حدود ۲٫۰  درصد از سهم کل طرحهای اجرایی بود.

 هر چند پروتکل کیوتو به دلیل بدعهدی امریکا، استرالیا و کانادا در نیل به اهداف خود ناکام ماند اما ذکر این نکته ضروری است که در پروتکل کیوتو، کشورهای در حال توسعه همانند ایران فاقد هرگونه تعهدی بودند.

اما در توافقنامه پاریس ایران متعهد شده است که حدود ۱۲ درصد (۴درصد بی‌قید و شرط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریمها) از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد؛ تعهدی که علاوه بر تحمیل هزینه ۵۲ میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، در صورت عدم اجرای کامل، ممکن است کشور را با چالشهایی از جنس تنبیه و تحریم مواجه کند.

بدین ترتیب می‌توان گفت که سراب دریافت بخشی از کمکهای مالی مرتبط با توافقنامه پاریس، در نهایت حامیان داخلی این توافقنامه را به آب نخواهد رساند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *