تصمیم‌گیری درباره حفاظت از شخصیت‌ها با وزارت کشور است/بارها نامه‌ نوشتم که محافظ نمی‌خواهم

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محسنی اژه‌ای درباره برچیدن حفاظت‌ها گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد. بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند. اما دو نکته دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق ‌العاده برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است. از طرفی بخواهیم با محافظین تندی کنیم که چرا از خط ویژه می رویم ما که عجله نداریم. اگر بخواهیم با آنها برخورد سخت بکنیم، انسان ناراحت می شود زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم.

وی ادامه داد: چندین بار هم به مسئولان نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته باشد یا نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان پذیر است و اینکه چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد، به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند. همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *