فتحی: ایراد دادرسی عادلانه مربوط به تصمیم بازپرس‌ها درباره حضور وکلاست نه تبصره ۴۸

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با حضور آقایان امینی، نجفی توانا، خالقی و فتحی عصر روز گذشته در کانون وکلای مرکز برگزار شد.

معطل لایحه قوه قضائیه شدیم، قانون آیین دادرسی را دائمی کردند

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه تاکنون ۱۹۹ ایراد از قانون آیین دادرسی سال ۹۴ کیفری گرفته است، گفت: در این دو سال خیلی مُصِر بودم که مجلس و کمیسیون قضایی ورود و این ایرادات را بر طرف کنند.

وی با اشاره به اینکه هر بار که بحث اصلاح مطرح می‌شد مواجه می‌شدیم با دفاع معاونان قوه قضائیه که می‌گفتند لایحه‌ای در دست تهیه است و بگذارید این لایحه مطرح شود افزود: لوایح در مجلس راحت‌تر از طرح‌ها تصویب می‌شوند و به همین خاطر من صبر کردم.

فتحی در این باره افزود: تا اینکه چند هفته قبل به طور عجیب و غریبی در کمیسیون مطرح شد که قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، یکی برای ۴ سال و دیگری برای سه سال دوباره به تصویب آزمایشی برسد اما با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف آمد با تصویب دائمی این دو قانون مواجه شدیم.

وی با اشاره به اینکه دائمی شدن این قانون در روز انتخابات هیئت رئیسه مجلس که روز پرهیاهویی برای نمایندگان است به تصویب رسید، گفت: به آقای لاریجانی گفتم قانونی که این همه ایراد دارد تصویب آزمایشی شده که ایراداتش برطرف شود و دائمی کردن آن توجیهی ندارد، باید آزمایشی باقی بماند تا قوه قضائیه لایحه اصلاحی خود را بیاورد و اگر این اتفاق نیفتاد من طرح اصلاحی آن را تهیه کرده‌ام.

شورای نگهبان با همان استدلالی که لایحه تجارت را بازگرداند آیین دادرسی را هم برگرداند

فتحی دائمی شدن قانون آیین دادرسی جای مناسبی برای ایراد گرفتن شورای نگهبان است، افزود: تک تک مواد آن باید به صحن می‌آمد و بررسی می‌شد، نمی‌شود مصوبه کمیسیون را به صحن آورد و گفت یا همه یا هیچ.

وی با اشاره به اینکه در لایحه تجارت ۱۲۶۰ ماده را کمیسیون تصویب کرد، به شورای نگهبان رفت و آنجا با این استدلال که اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید باید در موارد ضروری کمیسیون تصویب کند و این قانون فاقد این شرط است، افزود: از آقای علیزاده در کمیسیون پرسیدم آیا قانون ۷۰ سال پیش تجارت که از قانون مرجع خودش هم ۷۰ سال عقب‌تر است ضروری نیست؟ گفتند نه، ضروری یعنی ۸ الی ۱۰ ماده و من پاسخ دادم اتفاقا قانون ۱۰ ماده‌ای ضروری نیست چرا که باید برود به صحن و در آنجا بدون اینکه شاکله اصلی آن از هم بپاشد تصویب شود، اما قانون ۱۲۶۰ ماده‌ای را نمی‌شود، آقای علیزاده گفتند ما مرجع تشخیص ضرورت هستیم، بنده هم پاسخ دادم که اتفاقا این ابتدای خطای شورای نگهبان است چرا که این مرجعیت با مجلس شورای اسلامی است و در نهایت گفت که ما مرجع تفسیر هستیم و اصل ۸۵ را اینگونه تفسیر کردیم.

نماینده مردم تهران در این رابطه افزود: من ایراد گرفتم که پس چرا قانون آیین دادرسی ۷۰ ماده‌ای را به شکل ضرورت تصویب کردید، گفتند که تصویب این قانون به خاطر احیای دادسراها و فقدان قانون صورت گرفت. همین را درباره قانون مجازات اسلامی هم پرسیدم، گفتند که لازم نیست همه چیز را برای من توضیح بدهند.

فتحی با تکیه به این استدلال یکی از اعضای فقید شورای نگهبان تصریح کرد: اکنون جا دارد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به صحن مجلس بیاید و تک تک بررسی شود تا ماده ۴۸ هم به نحو مطلوبی اصلاح شود.

نظرم درباره فرض «قانون‌گذار حکیم» تغییر کرده است/ برخی از نمایندگان فهم حقوقی ندارند

فتحی با اشاره به اینکه مادامی که ما شناختی از نظام قانون‌گذاری کشورمان نداشته باشیم هرگونه قضاوتی درباره این قوانین صحیح نخواهد بود، گفت: تا قبل از اینکه وارد مجلس شوم فکر می‌کردم که فرض «قانونگذار حکیم» فرضی مسلم است و حقوقدانان بر اساس همین اصل  «واو» و «از» و «به» مواد را دائما تفسیر می‌کنند، اما واقعیت این است که به این نتیجه رسیدم که خیلی هم قانونگذار حکیم نیست.

وی برخی از ایرادات را در این رابطه ساختاری و بعضی دیگر را نیز مربوط به نمایندگان دانست و افزود: اینکه برخی از همکاران ما بفهمند که این موضوع را نمی‌فهمند خودش کار خیلی مشکلی است؛ حقوق به تعبیر آقای دکتر کاتوزیان «علم، فن و هنر» است و آقایی که دکترای کشاورزی دارد، نباید ورود کند و باید از نظر حقوقدانان مجلس پیروی کند اما این فهم وجود ندارد.

مادامی که قانونگذار دوم نداشته باشیم با این گرفتاری‌ها مواجهیم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،  ایراد ساختاری نظام قانونگذاری را مربوط به فقدان مجلس دوم دانست و گفت: مجلس ما بر آمده از شعارها و تفکرات انقلابی سال ۵۷ است؛ بعد از انقلاب مجلس سنا به خاطر عقبه بدش و فرمایشی بودنش کنار زده شد و مجلس قانونگذاری فراهم آمده از آرای مردم به وجود آمد که معلوم است این آرا گاهی چگونه اخذ می‌شوند و مادامی که قانونگذار دوم نداشته باشیم با این گرفتاری‌ها مواجه هستیم.

حذف تبصره ماده ۴۸ در مجلس رأی ندارد

فتحی درباره تبصره ماده ۴۸ گفت: پس از اعلام لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه و هجمه‌هایی که در فضای مجازی به قانونگذار شد، طرحی بردم برای ملغی کردن این تبصره و دیدم هیچ کس امضا نمی‌کند، آنهایی هم که حاضر به امضا هستند (اصلاح طلب‌ها) نهایتا منجر به سیاسی شدن موضوع و قطب بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا حول موضوع می‌شود، بعد از آن مشورت کردم و به این نتیجه رسیدم که متن قانون سال ۶۲ را جایگزین کنم.

وی با بیان اینکه ما الان مخیر بین دو امریم افزود: یا این قانون باید به همین شکل باقی بماند و رئیس قوه قضائیه هم تکلیف خود را با ذوق و سلیقه شخصی و بدون اینکه قانون ضابطه‌ای تعیین کرده باشد انجام دهد، یا اینکه یک قدم به جلو برویم و نگاه آرمانگرایانه‌مان را واقع‌بینانه کنیم، من تصور می‌کنم برای اینکه یک گام به جلو برداشته شود باید واقعیت را ببینیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در مقدمه طرح خود در خصوص اصلاح تبصره ماده ۴۸ عنوان کرده است که این تبصره مخالف قواعد فقهی و حقوقی است، با اسناد بین المللی تباین آشکار دارد، موجب محدود شدن حق متهم در تعیین وکیل می‌شود، موجب توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه فراتر از آنچه که در قانون اساسی است، می‌شو، تبعیض ناروا بین وکلا و ترجیح بلا مرجح برخی بر دیگران است و ایجاد تهمت برای آنهایی که انتخاب نمی‌شوند و حتی آنهایی که انتخاب می‌شوند، افزود: در نتیجه این متن را تهیه کردم که «در جرایم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته‌ای که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است متهم حداکثر تا ۵ روز بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

فتحی گفت که برای این متن از اکثر اعضای کمیسیون قضایی که اکثرشان اصولگرا هستند و در مجموع از ۷۳ نفر تاکنون امضا گرفته‌ است، گفت: این طرح را که برای امضا بردم برخی گفتند که ۵ روز زیاد  و ۴۸ ساعت بس است، برخی گفتند آن را ۳ روز کنید و برخی هم گفتند یک هفته، آقای لاریجانی هم گفتند اگر واقعا می‌خواهید این تصویب شود آن را ۱۰ روز کنید.

ایراد دادرسی عادلانه را باید در تصمیم بازپرس‌ها جست و جو کرد

وی سپس گفت: اگر بخواهیم خودمان را با واقعیات مواجه ببینیم خواهیم دید که ایراد دادرسی عادلانه نه این تبصره است و نه حتی سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مواد فاسد این قانون که تعدادشان هم کم نیست، بلکه اگر آقای بازپرس نخواهد وکیل با متهم ملاقات کند هیچ کاری نمی‌شود کرد و وقتی با این واقعیات مواجه هستیم حالا روی این بحث کنیم که فلان ماده فاسد است فایده‌ای ندارد.

این وکیل دادگستری مهم‌ترین ماده فاسد قانون آیین دادرسی را ماده ۹۲ دانست که اصل تفکیک مقام تعقیب را از مقام تحقیق نادیده گرفته است و گفت: اگر این نادیده گرفته نمی شد بسیاری از مشکلات پدید نمی‌آمد.

وی در پایان نیز از اساتید علم حقوق خواست تا با واقعیات موجود متن جایگزینی که واقعا فکر می‌کنند قابلیت تصویب را داشته باشد پیشنهاد بدهند تا متن مقبول را جایگزین طرح خود کند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *