در ۲ شرکت‌ اقتصادی هلال احمر چه می‌گذرد؟/تصمیم‌‌گیری درباره املاک چند صد میلیاردی هلال احمر در هیئت مدیره شرکت‌ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس نامه‌ای که محمود محمدی‌نسب دبیرکل سابق هلال احمر در تاریخ ۱۹ آبان امسال برای علی‌اصغر پیوندی نوشته، به نامه مورخ ۱۶ شهریور خود و نامه محرمانه رئیس سابق کمیسیون اقتصادی جمعیت درباره ملک طالقانی اشاره کرده و گفته است: سه برگ مختلف کارشناسی رسمی که دو مورد توسط هیات مدیره شرکت و یک کارشناسی توسط کارشناسان رسمی مورد وثوق حراست هلال احمر انجام شده، نشانگر اختلاف ۴۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد ریالی در روند قیمت‌گذاری ملک طالقانی است که در حالت خوش‌بینانه نشانه سوء تدبیر و مدیریت و در حالت بدبینانه (با توجه به آنکه کارشناسی صورت گرفته در سال ۹۷ پایین‌تر از کارشناسی سال ۹۶ است) نیز نشانه‌ی اتفاق بسیار نامبارک و خطرناکی است که در هر دو حالت نیازمند آسیب‌شناسی و ورود جدی است.

دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر تصریح کرده است: از آنجا که چندی‌پیش در پروژه ازگل نیز شاهد اتفاق مشابهی بودیم که البته با بررسی و تلاش‌های فراوان از سوی اینجانب، اداره کل حراست و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی، به دستور حضرتعالی از تضییع اموال جمعیت جلوگیری شد و در سازمان تدارکات نیز درباره خرید مواد اولیه، معاملات دارو، آفرهای شرکت‌های پخش، خرید خط تولید فیلترهای دیالیز و … مسائل و مشکلات عدیده وجود دارد که بسیار نگران کننده است.

محمدی‌نسب در ادامه نامه خود پیشنهادهایی را مطرح و اعلام کرده است: چون در پروژه ملک طالقانی، هیئت مدیره و و دو شرکت سرمایه‌گذاری هلال و شرکت ساختمانی درگیر بودند، خواهشمند است دستور فرمایید تا پیش از آشکار شدن علل اختلافات پیش آمده، هیئت مدیره‌های این دو شرکت از هر گونه اقدام منجر به تبادلات عمده مالی، معاملات، خرید، فروش، مشارکت، انتقال اسناد ملی و … خودداری کنند.

دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر که همین چند روز پیش به یک‌باره برکنار شد و به دنبال او نیز چند تن از معاونان جمعیت هلال احمر استعفا دادند، در ادامه نامه خود به موضوع جالبی اشاره و عنوان کرده است: همان‌طور که پیشتر نیز کراراً به استحضار رسانده‌ام، فروش و مشارکت در ساخت املاک در شرکت سرمایه‌گذاری هلال و زیرمجموعه‌هایش بدون هیچ هدف و برنامه مشخصی پیش می‌رود. در حالی ملک طالقانی یا ازگل را برای فروش یا مشارکت گذاشته‌اند که به دبیرکل و خزانه‌دار به عنوان حافظان قانونی اموال و دارایی‌های جمعیت، هیچ گونه طرح توجیهی ارائه نشده است و مشخص نیست هدف از فروش چیست؟ و در صورت فروش، برنامه بعدی برای ایجاد ارزش افزوده با پول حاصل از معاملات چیست؟

او در بخش دیگری از نامه خود به عملکرد جزیره‌ای این شرکت اشاره کرده و توضیح داده است: مهمترین دلیل بروز اینگونه مسائل در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه جمعیت، عملکرد جزیره‌ای و بدور از نظارت ارکان مختلف جمعیت است که علاوه بر تضییع اموال و سرمایه‌های جمعیت با بروز فساد و انحراف مالی، نارضایتی‌های زیادی را در شورای عالی و جمعیت به وجود آورده است. اساساً امروز جمعیت در حوزه اموال و دارایی با این پارادوکس روبه‌روست که برای انجام خریدهای چند میلیون تومانی و چند ۱۰ میلیون تومانی و برای فروش املاک چند صد میلیونی درگیر طی تشریفات قانونی بسیار زیاد است و کمیسیون دائمی شورای عالی و شورای عالی وقت زیادی را صرف تصمیم‌گیری می‌کنند  در حالی که طی مصوبات سال‌های گذشته شورای عالی، اختیار تصمیم‌گیری درباره املاک چند صد میلیارد تومانی به هیئت مدیره شرکت‌ها واگذار شده است؛ شرکت‌هایی که توسط افرادی مدیریت می‌شوند که مستقیماً توسط روسای جمعیت منصوب شده و می‌شوند و حتی امروز که به حکم قانون در صدد پایان بخشیدن به فعالیت‌ بازنشستگان هستیم، از ارائه پرونده‌ پرسنلی خویش و کارکنان‌شان به جمعیت خودداری می‌کنند.

اکنون پرسشی که از رئیس جمعیت هلال احمر و اعضای شورای عالی هلال احمر مطرح است این است که تا چه اندازه بر روی فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های زیرمجموعه این نهاد مردمی که با اموال و دارایی‌های مردم سروکار دارند، نظارت وجود می‌شود؟

این شرکت‌ها که بنا به اذعان دبیرکل سابق هلال احمر به دور از نظارت ارکان مختلف هلال احمر فعالیت می‌کنند، به چه نهادهایی پاسخگو هستند؟

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *